پیام الیاس کردی در گفتوگو با خبرنگار تازههای اقتصاد با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ خرید حواله ارز در ۳۱ شهریورماه مبنای تسعیر ارز بانکها قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر نرخ خرید حواله دلار در مرکز مبادله حدود ۱۶۵ تا ۱۶۶ هزار تومان است، در حالی که آخرین نرخ تسعیر اعلامشده در سال گذشته حدود ۱۳۶ هزار تومان بود. به این ترتیب، فاصلهای در حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان میان نرخ قبلی و نرخ فعلی وجود دارد که میتواند در محاسبات مالی بانکها اهمیت داشته باشد.
وی با بیان اینکه برای بررسی آثار این ابلاغیه ابتدا باید مفهوم تسعیر ارز را در نظر گرفت، توضیح داد: تسعیر ارز به معنای تبدیل داراییها، بدهیها و مبادلات ارزی به پول رایج کشور بر اساس یک نرخ مشخص است. در واقع، نرخ تسعیر مبنایی است که شرکتها و بانکها برای انعکاس ارزش ریالی اقلام ارزی خود در صورتهای مالی از آن استفاده میکنند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بانک مرکزی بهعنوان مرجع سیاستگذاری پولی و ارزی، نرخها و ضوابط مرتبط با تسعیر ارز را تعیین میکند و تغییر این نرخها میتواند بر نحوه شناسایی درآمدها، هزینهها و ارزش داراییها و بدهیهای ارزی شرکتها اثر بگذارد. البته باید توجه داشت که نرخهای تسعیر روزانه، دورهای و سالانه ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند و مبنای مورد استفاده به مقررات و دوره مالی مربوط بستگی دارد.
کردی با اشاره به اهمیت نرخ تسعیر برای شرکتهای بورسی، گفت: تغییر نرخ ارز مبنای محاسبات مالی میتواند بر عملکرد شرکتهایی که بخشی از فعالیت، درآمد یا بدهیهای آنها ارزی است، تأثیر بگذارد. در مورد بانکها نیز این موضوع اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه بخشی از داراییها و بدهیهای آنها به ارزهای خارجی مربوط میشود.
وی ادامه داد: افزایش نرخ تسعیر، در صورت وجود خالص داراییهای ارزی مثبت و با در نظر گرفتن ضوابط حسابداری و مقررات مربوط، میتواند به شناسایی آثار مثبت در صورتهای مالی بانکها منجر شود. در مقابل، بانکهایی که خالص بدهی ارزی دارند، ممکن است با آثار متفاوتی مواجه شوند. بنابراین، میزان انتفاع هر بانک به ترکیب داراییها و بدهیهای ارزی و نحوه انعکاس آنها در صورتهای مالی بستگی دارد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه افزایش نرخ تسعیر میتواند بر سودآوری بانکها اثرگذار باشد، تصریح کرد: اگر این تغییر به شناسایی درآمد یا سود تسعیر منجر شود، میتواند وضعیت مالی بانک را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، برای ارزیابی میزان اثرگذاری باید صورتهای مالی هر بانک و جزئیات موقعیت ارزی آن بهصورت جداگانه بررسی شود.
کردی با اشاره به روند سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: به نظر میرسد حرکت به سمت استفاده از نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلا بهعنوان مبنای تسعیر، بخشی از جهتگیری سیاستگذار در این حوزه است. در صورت تداوم این رویکرد، نرخهای آتی تسعیر نیز ممکن است متناسب با تحولات نرخ حواله مرکز مبادله تغییر کنند.
وی افزود: چنین روندی میتواند برای بانکهایی که از موقعیت خالص دارایی ارزی برخوردارند، اهمیت داشته باشد و علاوه بر آثار احتمالی بر تسعیر ارز، بر ارزیابی سرمایهگذاران از عملکرد آتی آنها نیز تأثیر بگذارد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به وضعیت معاملات روز جاری بورس اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بازار سهام امروز شرایط منفی و دشواری را تجربه میکند و بخش قابل توجهی از نمادها در محدوده منفی معامله میشوند، انتشار خبر مربوط به نرخ تسعیر ارز میتواند انتظارات مثبتی را در گروه بانکی ایجاد کند.
وی افزود: در جریان معاملات امروز، برخی از نمادهای بانکی از فشار فروش فاصله گرفتهاند و در تعدادی از آنها نیز روند عرضهها تغییر کرده است. این موضوع در شرایطی که حدود ۸۳ درصد بازار سهام در محدوده منفی قرار دارند، قابل توجه است.
کردی با اشاره به حضور بانکها در ترکیب سرمایهگذاری شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری بخشی، خاطرنشان کرد: بهبود انتظارات نسبت به سودآوری بانکها میتواند از طریق تأثیر بر ارزش سرمایهگذاریها و ارزیابی فعالان بازار، به ایجاد تقاضا در این گروه کمک کند.
وی در پایان تأکید کرد: خبر تغییر مبنای تسعیر ارز میتواند در شرایط فعلی بازار، عاملی برای تقویت انتظارات نسبت به گروه بانکی باشد.
خبرنگار: مرتضی ابراهیمی
نظر شما